تاریخ عراق همواره شاهد کشمکش ها و تضادهای مستمر و آمیخته با خشونت سیاسی بوده است. از سال 2003 که نظام بعثی با حمله آمریکا ومتحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شد و قانون اساسی جدیدی برای تعیین رژیم سیاسی و چگونگی اداره کشور تدوین و طی یک همه پرسی، از طرف اکثریت مردم عراق مورد تأیید قرار گرفت، که امید می رفت سرآغازی برای شروع دوره ای نو و بدون بحران از حیات سیاسی این کشور باشد. یکی از مو...

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و م...

عراق موجودیتی ساختگی ودارای هویتی مجهول است بدین معنی که اصولا این کشور با اراده قدرت های بزرگ وبه طور مشخص بریتانیا به وجود آمده است.این عناصر ناهمجوش وناهمسازی که در مجموعه ای به نام عراق کنار هم قرار گرفته اند، از 1920 تاکنون بعد از گذشت سال ها وپشت سر گذاشتن رویدادهای مختلف چه درسطح فروملی وچه در سطح ساختاری، در نظام بین الملل به یک هم آوایی وباور مشترک در خصوص مفهومی به نام عراقیت (عراقی ب...

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و م...

نگرانی‌های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع‌بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به‌رسمیت‌شناختن تأسیس تفسیر قانون و به‌ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون‌گذار معتقد شده‌اند. تأمل در واقعیات عرصۀ عملی اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد صرف‌نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قان...

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...